قانون شورای حل اختلاف در سال 94 دچار دگری شد و شکلی تازه گرفت که صلاحیت های آن به قرار زیر می باشد:
ماده ۸ ـ. در
موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف. ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی
ب. ـ. کلیه جرائم قابل گذشت
پ. ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ. در صورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از
طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در
شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورا
رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف. ـ. دعاوی مالی
راجع به اموال منقول تا نصاب دویستمیلیون 200.000.000ریال بهجز مواردی که در تاریخ لازمالاجراء
شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب. ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بهجز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ. ـ. دعاوی تعدیل اجارهبها به شرطی که در رابطه
استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه
و رفع آن
ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که
شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج. ـ. دعاوی
خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون
حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ. ـ. تأمین دلیل
ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزاینقدی
درجه هشت باشد.
ادامه مطلب
شورای حل اختلاف بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با هدف کاهش طرح دعاوی در محاکم دادگستری و ترویج فرهنگ صلح و سازش تاسیس گردیده است.شورای حل اختلاف بر خلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروزه با هدف صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنجسال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ موافقت و در تاریخ ۱۶ مرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است.
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویستمیلیون 200.000.000ریال بهجز مواردی که در تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزاینقدی درجه هشت باشد.
درباره این سایت